بن غربية: الإتحاد ضحى واستجاب لإكراهات المالية العمومية
This browser does not support the video element.
اعتبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل قدّم تضحية من خلال التوقيع على الإتفاق الخاص بتأجيل 50 بالمائة من الزيادة في الأجور رغم أنّ لديهم اتفاقا سابقا في الغرض تم امضاؤه في سنة 2015 مع الحكومة السابقة.
وقال بن غربية في ميدي شو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 إنّ ممثلي الإتحاد استجابوا للإكراهات التي تعيشها المالية العمومية لتجاوز الأزمة وخلق الثروة واحداث مواطن الشغل. وأكّد في المقابل أنّ الحكومة وجدت نفسها مضطرة لإتخاذ هذا الإجراء لإعادة التوازن للمالية العمومية.
وأشار بن غربية إلى الدور الذي قامت به رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية تحديدا في تقريب وجهات النظر، مشيدا بدوره الكبير في هذا الخصوص، معبّرا عن تقدير الحكومة لذلك. كما أشار إلى أنّ الحوارات كانت عسيرة جدا، مشيدا في الأثناء بالتفاعل الإيجابي للإتحاد من خلال تضحيته، وفق تعبيره.
ما يمكن أن ينجر عنه هذا الإتفاق في التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال بن غربية إنّ الحكومة وبالتوازي مع الحوار مع اتحاد الشغل كانت تجري حوارات مع المؤسسات المالية الدولية لإبراز خطر انعدام السلم الإجتماعي وتبعات الإضراب العام، رغم أنّه حق دستوري.
وأكّد بن غربية بأنّ المالية العمومية ستتمكن من التحكم في توازناتها والمحافظة على السلم الإجتماعي مع ضمان صرف نصف الزيادة لمنظوري الإتحاد. وأوضح بأنّ هذا الفصل سيترجم في قانون المالية من خلال فصل خاص بالإعفاء الضريبي في قطاع الوظيفة العمومية يمكّنهم من نصف الزيادة المقررة في 2017.
وبشأن اسقاط عدد من الفصول في مشروع قانون المالية ومدى تأثير ذلك على الأهداف التي رسمتها الحكومة في محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، قلّل بن غربية من شأن ذلك مؤكدا أنّ الحكومة تضع مسألتي التهرب الجبائي والإقتصاد الموازي وسبل مكافحتهما على رأس اولوياتها، مشددا أنّ الحكومة لن تتردد في فرض القانون على الجميع وفق ميدأ أن ''لا أحد فوق القانون''.